ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم
آخرین خبر : ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از سوی رئیس جمهور؛ بانک‌ها موظف به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی شدند
تاریخ انتشار: 94/05/30 18:2
آخرین خبر/ با ابلاغ رئیس جمهور و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند،
اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی
قرار دهند. قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط رئیس مجلس به دولت و سپس از طرف رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی
و دارایی ابلاغ شد. در متن ابلاغیه علی لاریجانی آمده است: حجت‌الاسلام و المسملین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست
محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 150966/47600 مورخ 1391.8.1 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم جمهوری
اسلامی ایران قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با عنوان لایحه یک فورتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و
اصلاحات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1394.4.31 و تائید
شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در
اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در
جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 31 تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب 1394.7.5 به تائید شورای
نگهبان رسیده و طی نامه شماره 34623/165 مورخ 1394.5.19 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور- حسن روحانی به گزارش اقتصادآنلاین، در بخشی از این قانون، مقررات مربوط به مالیات دارایی‌های اموات اصلاح و
همچنین مالیات بر اجاره بها و خانه‌های خالی رسماً ابلاغ گردید. آخرین تغییرات در خصوص معافیت‌های مالیاتی نیز در این قانون به
تفصیل بیان شده است. در یکی از بخش‌های مهم این قانون، ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره‌های آن اصلاح شد
که بر اساس آن، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی
و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و
حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و
شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به
نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان
امور مالیاتی کشور قرار دهند. الف- اطلاعات هویتی: 1- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی 2- مجوزهای فعالیت
اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص: 1- معاملات ( خرید و
فروش دارایی ها، کالاها و خدمات) 2- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات) 3- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و
فعالیت های تجاری 4- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات 5- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه
طلا 6- اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی 7- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر پ - اطلاعات
مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص: 1- جمع گردش سالانه ( دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار 2- جمع
گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی 3- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها 4-
تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار
اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن ت- اطلاعلات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها ث - سایر اطلاعات فعالیت‌های
اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد متن کامل قانون اصلاح
قانون مالیات‌های مستقیم در اینجا قابل مشاهده است.